المبدأ السادس: تكون البيانات الانتخابية مفتوحةً عندما تتوافر بشكلٍ غير مقيّد.

تفرض الأشكال المقيّدة، بحسب تعريفها، قيوداً على القدرة على استخدام المعلومات أو القدرة على نشر هذه المعلومات. بالتالي، ولكي تكون البيانات الانتخابية مفتوحةً، لا بدّ من أن تتوافر في شكلٍ لا تتمتع أيّ هيئة بسلطة التحكّم به بشكلٍ حصري. يحدّد التعريف المفتوح الصادر عن شبكة المعرفة المفتوحة صيغةً مفتوحةً (أي بمعنى صيغة بمواصفات متوفرة ومنشورة بحرية والتي لا تضع قيوداً ماليةً أو غيرها على استخدامها) أو، في أقل الحالات، أن تكون قابلةً للمعالجة من قبل أداة برمجية واحدة على الأقل حرة أو مفتوحة المصدر. بالإضافة إلى الهدف المتمثل في إتاحة البيانات الانتخابية بشكلٍ واسع، ثمة سبب عملي لتجنب الصيغ المقيّدةة: فهي لا تنشأ بهدف توفيرها بشكلٍ دائمٍ. تخضع الصيغ المقيّدة لهيئة أو شركة برمجيات محددة وقد تقوم تلك الهيئات بوقف الدعم للصيغة المقيّدة للملف، أو تنتهي أعمالها، ما يعني أن الدعم الممنوح لهذا الملف سيصل بدوره إلى النهاية.

صيغ الملفات المفتوحة الموصى باعتمادها

كما سبق وذكر في المبدأ القائل إنّ البيانات الانتخابية المفتوحة قابلة للتحليل، تعتبر الملفات بصيغة المتغيرات المفصولة بفواصل، والترميز بلغة جافاسكريبت، ولغة الترميز الممتدة صيغاً مفتوحةً. في المقابل، تعدّ صيغ الملفات مثل XLS وDOC صيغاً مقيّدةً من قبل شركة مايكروسوفت، وهي بالتالي ليست مفتوحةً. كانت صيغة PDF في السابق صيغةً مقيّدةً، مطوّرة بحيث تضمن أنّ تصميم الوثيقة سيبقى على حاله مهما كان نظام التشغيل. في العام 2008، نشرت شركت أدوبي ملف PDF كمعيار مفتوح (أي غير مقيّد). ولكن، كما سبق وذكرنا، لا يوصى باستخدام ملفات PDF للبيانات التي تتطلّب التحليل، رغم أنها مفيدة لعرض المعلومات بشكلٍ يمكن طباعته أو قراءته.