الاستفادة من كامل إمكانيات البيانات الانتخابية


المقدمة والجماهير المستهدفة

يطالب المواطنون وخبراء التكنولوجيا والناشطون في حركات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم بمزيد من الانفتاح في الحكم، بما في ذلك بيانات الحكومة، حرصاً منهم على أن تكون المؤسسات العامة أكثر شفافية واستجابة، وخاضعة للمساءلة والمحاسبة. يُضاف إلى تلك المطالب الجهود التي تبذلها هيئات إدارة الانتخابات في العالم بأسره لنشر المزيد من البيانات الانتخابية، ووضعها في متناول الجميع. لذلك، أولى المعهد الديمقراطي الوطني اهتماماً كبيراً بتعميم البيانات الانتخابية الرئيسية، ومساعدة أصحاب الشأن في استخدام تلك البيانات لتعزيز نزاهة الانتخابات، وإخضاع هيئات إدارة الانتخابات، كما الجهات الأخرى المعنيّة بالانتخابات، للمساءلة. وينوي المعهد توسيع قدراته وخبراته في هذا المجال، وتوطيد علاقاته على المدى البعيد مع مجموعات المراقبين المدنيين في جميع أنحاء العالم، لحثّهم على الإفادة من تلك الوثيقة من أجل الاطّلاع على البيانات الانتخابية، وتقييم نزاهة الانتخابات، وترسيخ مبدأ المساءلة السياسية والحكومية. تجدر الإشارة إلى أنّ المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة رائدة في العالم في مجال توفير المساعدة التقنية للمنظمات الحيادية الناشطة في مراقبة الانتخابات، إذ ساعد ما يزيد عن 400 مجموعة في أكثر من 95 بلداً على مراقبة أكثر من 300 عملية انتخابية، وحشد ما يزيد عن ثلاثة ملايين مراقب.

UN Photo, Martine Perret

يستعرض القسم الأول من هذا الدليل، بعنوان نزاهة الانتخابات، العناصر التوجيهية الأربعة، وهي الشفافية والمساءلة والشمولية والتنافسية، المطلوب توافرها في كل عملية انتخابية لتتّسم بالنزاهة. أما القسم الثاني مبادئ البيانات الانتخابية المفتوحة، فيرسي المبادئ التسعة التي تجعل البيانات الانتخابية مفتوحة (أي أن تكون أنيّة، وتفصيلية، ومتاحة مجاناً عبر شبكة الإنترنت، كاملة وبدفعة واحدة، وقابلة للتحليل، غير مقيّدة، وغير تمييزية، ومتاحة بدون ترخيص، ومتوافرة على الدوام)؛ فيما يتحدّث القسم الثالث عن المراحل البارزة، أو الفئات الأساسية للعملية الانتخابية (أي هيئة إدارة الانتخابات وكيفية إدارتها، والمؤهلات المطلوبة للترشح، وتمويل الحملة الانتخابية، وتسجيل الناخبين، ونتائج الانتخابات، وآلية البتّ بالشكاوى والمنازعات الانتخابية)، مقدّما أيضاً أمثلة عن أنواع البيانات التي يجوز نشرها لكل فئة من الفئات. أخيراً، يقوم القسم الرابع البيانات الانتخابية المفتوحة في مضمار التطبيق: أمثلة من أميركا اللاتينية، بتسليط الضوء على ستة بلدان، كونها أمثلة حيّة عن كيفية نشر بيانات تفصيلية ذات صلة، بصيغة مفتوحة وقابلة للتحليل وبدفعة واحدة، ممّا يعني أنها تراعي مبادئ البيانات الانتخابية المفتوحة. أما البلدان الوارد ذكرها فهي الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكوستاريكا، والمكسيك، والبيرو.

تظهر حالات متعددة أنّ من يستخدم مباشرة البيانات الانتخابية هي المنظمات المعنيّة بمراقبة الانتخابات، والمجموعات المدنية، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام التي تعيد استعمالها أو استثمارها لأغراض مغايرة، لا الناخبين. قد تفيد تلك المنظمات، المسمّاة أحياناً "بالهيئات الوسيطة المعنيّة بالمعلومات"، من دائرة معارفها لتحليل البيانات وعرض الاستنتاجات التي تخلص إليها بصيغة يسهل على المواطنين استيعابها وفهمها، أو قد تعمد إلى (إعادة) مزج البيانات وعرضها بصيغة يسهل على أي فرد استخدامها. يُذكَر مثلاً أنّ مشروع تسهيل المعلومات للناخبين في الولايات المتحدة يعيد استخدام البيانات المتعلّقة بإحداثيات مواقع مكاتب الاقتراع، ويضمّها إلى البيانات المتوافرة حول حدود الدوائر الانتخابية، متيحاً للناخب إيجاد مكان الاقتراع المحدّد له بمجرد إدراج عنوان منزله.

مصادر حول عملية إتاحة البيانات ("كيف")

يتمحور هذا الدليل حول تحديد المراحل الرئيسية التي تمرّ بها العملية الانتخابية، مبيّناً كيف يجب أن تكون البيانات الانتخابية متاحة للجميع. ويورد في طيات صفحاته أمثلة عن هيئات انتخابية قدّمت بيانات مفتوحة بدرجات متفاوتة، من دون أن يتطرّق إلى الخطوات الدقيقة المتّبعة في هذا المسار نظراً إلى توافر مراجع حول هذا الموضوع. للاستعلام عن "كيفية" جعل البيانات مفتوحة، الرجاء الرجوع إلى الفصل "كيف تجعل البيانات مفتوحة" ضمن دليل البيانات المفتوحة الصادر عن مؤسسة المعارف المفتوحة. يتعيّن على الهيئات التشريعية وهيئات إدارة الانتخابات، التي تضع السياسات والقوانين والإجراءات، أو أي توجيهات أخرى، أن تتواصل مع الجمهور، بمن فيهم المستخدمون الفعليون والمحتملون للبيانات الانتخابية، في مرحلة مبكرة وعلى أكمل وجه ممكن. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع المصادر التالية:

أبرز تطورات الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في تسلسل زمني

  • 2006: وضعت شبكة المعرفة المفتوحة (المعروفة آنذاك بمؤسسة المعرفة المفتوحة OKF) "تعريفها المفتوح" في ما يتعلّق بـ"البيانات المفتوحة" و"المحتويات المفتوحة"، ملخّصةً تعريفها الموسّع في 11 نقطة على الشكل الآتي: "تعدّ المعرفة مفتوحة إذا كان لأي شخص حرية النفاذ إليها واستعمالها وتعديلها ومشاركتها - رهناً، كحد أقصى، بالتدابير التي تحفظ الأصولية والانفتاح". تجدر الإشارة إلى أنّ التعريف بهذا المصطلح، عند صدوره، لم يكن يشير تحديداً إلى البيانات المحفوظة لدى الحكومة، إنما كان الهدف منه التعريف بمفهوم "الانفتاح" في إطاره الأوسع.
  • 2007: استضاف كل من تيم أورالي من شركة أورالي ميديا (O'Reilly Media) وكارل مالامود من منظمة بابليك ريسورس (Public.Resource.Org) اجتماعاً لثلاثين شخصاً مهتمين في المدافعة عن مبدأ الانفتاح في الحكومة، برعاية شركة جوجل ومنظمة صنلايت فاونديشن وشركة ياهو. فوضع ونشر الحاضرون في مجموعة العمل 8 مبادئ للبيانات الحكومية المفتوحة، في أولى محاولاتهم لتطبيق مبادئ البيانات المفتوحة على مستوى مساءلة الحكومة.
  • 2011: انطلقت شراكة الحكومة المفتوحة، وهي مبادرة متعدة الأطراف تشارك فيها حكومات وهيئات من المجتمع المدني على السواء، لرفع مستوى الشفافية والمسؤولية والاستجابة لحاجات المواطنين لدى الحكومات بشكل مستدام، تحقيقاً لهدف نهائي ألا وهو تحسين نوعية الحكم. وقد أصدرت مبادرة الشفافية والمساءلة دليل الحكومة المفتوحة، الذي تمّ تحديثه لأغراض مؤتمر 2013 الذي عقدته مجموعة المبادرة في لندن؛ ويتضمّن هذا الدليل فصلاً كاملاً حول الانتخابات.
  • 2012: نشر البيانات الحكومية المفتوحة: الكتاب بقلم جوشوا تاوبيرير، وهو قرصان ناشط في المجتمع المدني أسّس موقع govtrack.us، وشارك في تنظيم يوم البيانات المفتوحة في واشنطن العاصمة.
  • 2012: تأسّس معهد البيانات المفتوحة على يد السير تيم برنرز لي والبروفسور نايجل شيدبولت لدراسة كيف تعزّز البيانات المفتوحة قيمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
  • 2012: نشرت منظمة صنلايت فاوندايشن المبادئ التوجيهية حول سياسات البيانات المفتوحة لتحديد البيانات التي يجب وضعها في التداول، وكيفية وضعها في التداول، وآلية تطبيق تلك السياسات.
  • 2013: عقد قادة من دول كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقاء في معرض قمة مجموعة الدول الثمانية، حيث كان موضوع الشفافية إحدى القضايا الرئيسية الثلاث التي شكّلت محور النقاشات الدائرة بين الحكومات. وبنتيجة هذا اللقاء أصدرت ووقّعت حكومات تلك البلدان ميثاق البيانات المفتوحة حيث توافقت على أنّ "البيانات المفتوحة هي مورد غير مستثمر، له طاقة هائلة على بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وترابطاً، تلبّي احتياجات مواطنيها بشكل أفضل، وتسمح بالتجديد وتعزيز الازدهار". كذلك تلتزم الحكومات، بموجب هذا الميثاق، بإعداد خطط عمل لتطوير مفهوم البيانات المفتوحة بحلول نهاية العام 2014، سعياً منها إلى تطبيق بنود هذا الميثاق بحلول نهاية العام 2015 كحدّ أقصى.
  • 2014: صدرت الطبعة الثانية من البيانات الحكومية المفتوحة: الكتاب.
  • 2014: أصدرت مؤسسة المعرفة المفتوحة المؤشر العالمي للبيانات المفتوحة الذي يسعى إلى تصنيف مدى إقبال الحكومات على إتاحة بياناتها في مجالات مثل إعداد الموازنة، والإنفاق، والإحصاءات الوطنية، والتشريعات.

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr