الاستفادة من كامل إمكانيات البيانات الانتخابية


القسم الثالث: الفئات الأساسية للعملية الانتخابية

إطار العمل القانوني للانتخابات

طار العمل القانوني للانتخابات

ما هو إطار العمل القانوني للانتخابات ولمَ يعتبر مهمّاً؟

يشير مصطلح "إطار العمل القانوني" للانتخابات عادةً إلى مجموعة من التشريعات والقواعد المتعلقة بالانتخابات في دولة معيّنة. وهو يتضمّن الأحكام المعتمدة في الدستور، والقانون الانتخابي وغيره من القوانين التي تؤثّر على الانتخابات، مثل قانون الأحزاب السياسية. كما يشمل أيضاً أيّ أنظمة مرتبطة بالقانون الانتخابي وبقية القوانين ذات الصلة، فضلاً عن التوجيهات والقواعد ذات الصلة التي تصدرها هيئة إدارة الانتخابات المعنيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ بنية الإطار القانوني للانتخابات تختلف بشكل ملحوظ بين دولة وأخرى. وبسبب هذا الاختلاف، لا يتوغّل هذا التقرير في تفاصيل "البيانات" المحدّدة المتعلقة بأطر العمل القانونية. في الواقع، يحدّد إطار العمل القانوني "قواعد اللعبة" بالنسبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك المجالات المذكورة في هذا القسم من التقرير. وبالتالي، إنّ ضمان مراعاة قواعد المنافسة الانتخابية، وطريقة تطبيق هذه القواعد، بشكلٍ يضمن تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة، يصبّ في المصلحة المباشرة للناخبين والمواطنين. بالفعل، يجب أن تكون المعلومات التي تتناول إطار العمل القانوني، وأيّ تغييرات تطرأ عليه، مفتوحةً بالنسبة للمواطنين. ومن الضروري أيضاً إفساح المجال أمام مساهمة العامة في الإصلاحات. فضلاً عن ذلك، خلال تقييم إطار العمل القانوني للانتخابات، أو إصلاحه، يجب أن تفكّر الجهات المعنيّة- سواء كانت هيئات إدارة الانتخابات أو الهيئات الحكومية أو منظّمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية- في انعكاس إطار العمل القانوني على الشفافية والشمولية والمساءلة في كلّ مرحلة من مراحل الحلقة الانتخابية، بما في ذلك على الفئات الخمس عشرة الذي يتعمّق فيها هذا القسم من التقرير. ومن الأسئلة الممكن طرحها في هذا المجال:

  • هل يستفيد ممثّلو الأحزاب والمرشّحون ومجموعات الاستفتاءات والمبادرات الانتخابية من حقّ الوصول إلى كافة عناصر العمليات الانتخابية، بما في ذلك البيانات المطلوبة، بشكلٍ فعّال وفي الوقت المناسب؟
  • ما هي معايير أهلية الناخبين المنصوص عليها في الدستور والقانون والأنظمة؟ هل تتناسب هذه المعايير مع المبادئ الدولية المتعلقة بالتخفيف من القيود المفروضة على سنّ الرشد والجنسية والإقامة؟
  • ما هي الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات في ما يتعلق بأهمية الترشّح لمناصب انتخابية؟ هل تعتبر هذه الشروط متماسكة ومنسجمة مع بعضها؟ هل هي متوافقة مع المبادئ الدولية المتعلقة بحقّ الترشّح وعدم التمييز؟
  • هل يحدّد القانون والأنظمة إجراءات واضحة لرفع الشكاوى والطعون الانتخابية أو غيرها من الخطوات القانونية المتعلقة بكافة عناصر العملية الانتخابية؟

للمزيد من التفاصيل، وللاطلاع على أسئلة أكثر توضيحاً، يتعمّق كتيّب المعهد الديمقراطي الوطني بعنوان "تعزيز الأطر الانتخابية لانتخابات ديمقراطية،" في الاعتبارات والأهداف المتعلقة بإطار العمل القانوني للدورة الانتخابية بأكملها.


Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr