المبدأ الثامن: تكون البيانات الانتخابية مفتوحةً عندما تكون متاحةً من دون رخصة.
تستخدم الرخص عادةً لتحديد كيف يمكن إعادة استعمال المعلومات أو نشرها. لتكون البيانات الانتخابية مفتوحةً وعامةً بحق، لا بد من أن يكون بالإمكان إعادة استعمالها "بالحدّ الأمثل" ولا يمكن أن تفرض أيّ عوائق أمام إعادة الاستعمال هذه.[1] فالبيانات المتاحة من دون رخصة مفتوحة لإعادة الاستعمال والتوزيع لأيّ غاية كانت.
في العادة، الرخصة هي مجموعة من الالتزامات التي يوافق عليها المستخدم ليتمكن من الوصول إلى البيانات أو يستحصل على حق إعداد نسخ عنها. في القطاع الخاص، تتمتع الأعمال بحقوق الطبع والنشر والتأليف وتكون الرخصة مطلوبةً لتعديل الوضع القائم بأن تكون "جميع الحقوق محفوظة." في كتابه بعنوان البيانات الحكومية المفتوحة: الكتاب، يصف جوشوا تاوبيرير البيانات المتاحة بدون رخصة بالبيانات غير المقتصرة على قانون الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر والتأليف، والبراءات أو العلامات التجارية، والشروط التعاقدية، أو أي قيود أخرى." نظراً إلى أنّ قوانين حقوق الملكية تختلف بين مكانٍ وآخر، قد تحتاج هيئة إدارة الانتخابات لأن تكون واضحةً شأن وضع المجال العام للبيانات الانتخابية. في حال انطبقت حقوق الملكية في دولة معينة على المعلومات العامة، يكون بمقدور هيئة إدارة الانتخابات أن تعمل مع السلطات المختصة من أجل وضع البيانات في النطاق العام.
توصي المبادئ التوجيهية لسياسات البيانات المفتوحة بأنه وفي حال لم تكن البيانات متوافرةً بصراحة في المجال العام العالمي، لا بد من أن تمنح البيانات تكريس مجال عام صريح.[2] يشير تاوبيرير أنه في حالة الولايات المتحدة، تقوم الرخص عادةً على حقوق الطبع والنشر والتوزيع وعلى غير ذلك من القيود ذات الصلة. في الولايات المتحدة، لا تخضع معظم البيانات الحكومية الفدرالية لأي حقوق ملكية.[3] من هنا، فإنّ استخدام الرخص للبيانات الانتخابية يكون "مخالفاً للتقليد الطويل الأمد والقائل بأنّ بيانات الحكومة الفدرالية تندرج ضمن النطاق العام." فالبيانات "تولد حرة" في الميدان العام، ولا حاجة لرخصةٍ لجعلها مفتوحةً بشكلٍ صريح. ولكن، في دولٍ أوروبية عدة، تتمتع الحكومة بحقوق الملكية تجاه الأعمال التي تقوم بتنفيذها. في تلك الحالات، تدعو الحاجة إلى رخصة لوضع البيانات في النطاق العام وجعلها متاحةً بحيث يستخدمها الجميع.
تشكّل الأرجنتين مثالاً هاماً عن دولة توضع فيها البيانات الانتخابية في متناول العامة بشكلٍ صريح. فقد أنشأت الحكومة بوابةً إلكترونيةً نشرت عليها البيانات الحكومية كأحد الأساليب المتعددة للوفاء بالالتزامات التي ارتبطت بها بموجب شراكة الحكومة المفتوحة. في العام 2013، نشرت النتائج الانتخابية المؤقتة على بوابة البيانات العامة. بالإضافة إلى ذلك، منحت البيانات رخصةً مفتوحةً (رخصة المشاع للبيانات المفتوحة) وهي لا تحدّ من استخدام أو إعادة استخدام البيانات الانتخابي، وقد تم التسويق للرخصة على نطاقٍ واسع من أجل تشجيع العامة للوصول إلى البيانات واستخدامها.
تطوّر رخصة الحكومة المفتوحة الصادرة في المملكة المتحدة: من المعايير الدنيا إلى البيانات المفتوحة بالحدّ الأمثل. تقع رخصة الحكومة المفتوحة الخاصة بالمملكة المتحدة التي تنشر حكومة المملكة المتحدة على أساسها البيانات الخاصة بالقطاع العام ضمن "رخصة الحكومة المفتوحة." في النسخة الأولى من الرخصة، طلب من المستخدمين التأكد من أنهم "لا يسيئون توجيه الآخرين أو يسيئون تمثيل المعلومات." تشاورت حكومة المملكة المتحدة مع أفراد من مجتمع البيانات المفتوحة – بما في ذلك أعضاء من المجلس الاستشاري للتعريف المفتوح. نتيجةً لذلك، نشرت النسخة 2.0 من الرخصة في العام 2013. في النسخة الثانية من الرخصة، عمدت الحكومة إلى إزالة المعيار المؤدي إلى "سوء التوجيه" لأنها لم ترد تقييد استخدام البيانات. فبإزالة هذا المعيار (وطلب نسب المعلومات ليس إلا[4])، أصبحت رخصة الحكومة المفتوحة للمملكة المتحدة متوافقةً مع التعريف المفتوح كما يحدّده مجتمع البيانات المفتوحة.
استخدمت عبارة "أعيد استخدامها بالحدّ الأمثل" في المبدأ التوجيهي رقم 11 من المبادئ التوجيهية لسياسات البيانات المفتوحة الصادرة عن منظمة "صن لايت فاوندايشن": "في حال كانت المعلومات هامةً فعلاً، وقابلة لإعادة الاستخدام بالحدّ الأمثل، لا يجب أن يكون من عائق مرتبط بالرخصة من أجل إعادة استخدام المعلومات العامة." ↩︎
تنصّ الوثيقة الخاصة بالمبادئ التوجيهية لسياسات البيانات المفتوحة ببيان المشاع الإبداعي أو رخصة المشاع للبيلانات المفتوحة ويجمعان بين بيان إخلاء المسؤولية والرخصة. ↩︎
في الحالات التي تكون فيها بيانات الحكومة الفدرالية خاضعةً للقيود، تحتوي الصفحة التالية على توجيهاتٍ لضمان نشر البيانات الحكومية العامة في الولايات المتحدة: البيانات الحكومية المفتوحة: أفضل الممارسات للغة التي تجعل البيانات "متاحة بدون رخصة". توفّر الصفحة مثالاً عن لغة يمكن أن ترتبط بالبيانات بحيث تلبي هذه البيانات أو يتضح أنها تلبي معايير مبدأ البيانات "المتاحة بدون رخصة" بغضّ النظر عمّا إذا كانت قد أنتجتها الحكومة أو إحدى الجهات المتعاقدة مع الحكومة. ↩︎
في النسخة 2.0 من الرخصة، يطلب من المستخدم أن "يقرّ بمصدر المعلومات من خلال إدراج أي بيان إسناد يحدده مقدمو المعلومات، وعند الإمكان، توفير رابط إلكتروني يوصل إلى هذه الرخصة." ↩︎