الشكاوى والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها

ما هي الشكاوى والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها؟

تتضمّن إجراءات الانتخابات الديمقراطية الآليات الكفيلة بالبتّ في الشكاوى اللاحقة بكل عنصر من عناصرها. وتسمح تلك الآليات للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية التعبير رسمياً عن هواجسهم، ورفع كل ظلم يلحق بهم. على سبيل المثال، يجب اعتماد آلية واضحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بأهلية الناخبين للاقتراع، وتسجيل الناخبين، وتسجيل الأحزاب السياسية، وجدولة الأصوات، (وما عداها من شكاوى). ومن الضروري أن تنصّ الإجراءات المتعلقة بالشكاوى على المسار القانوني الواجب اتّباعه، ومراعاة مبدأ المساواة في توفير الحماية أمام القانون، والتصدّي للانتهاكات بطريقة فعّالة. تندرج تلك الإجراءات بشكل عام ضمن الإطار القانوني للانتخابات. يجب أن تكون الآلية المعتمدة واضحة ومتاحة للجميع، وخالية من أي عقبات غير لازمة (كالتمييز أو القيود غير المشروعة المفروضة على حق الترشّح أو التصويت)، وقادرة على البتّ فوراً في المنازعات الناشئة باتخاذ القرارات المناسبة وتطبيق التدابير اللازمة). يجب أن تكون الهيئة الإدارية أو القضائية، المسؤولة عن البتّ في الشكاوى الانتخابية، حيادية ومستقلة ومؤهّلة للقيام بهذا الدور، وأن توحي للآخرين بهذه الصورة، حتى تتّسم الإجراءات بالعدل والإنصاف. ينشئ بعض البلدان، محاكم خاصة للبتّ بالطعون الانتخابية، على غرار ما فعلت المكسيك في العام 1987، فيما يعيّن البعض الآخر محقّقاً في الشكاوى أو ما شابه لمراجعة الطعون المقدّمة، والاستماع إلى كل من يرغب في تقديم شكواه، كلجنة كينيا للعدالة الإدارية التي أقيمت في العام 2011، ومكتب أمين المظالم في البيرو، الذي نشأ في العام 1993.

ما أهمية البيانات المتعلقة بالشكاوى والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها؟

إنّ أي نظام فعّال لمعالجة الشكاوى الانتخابية يضمن للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية بأنه سيتمّ التعاطي بجدية مع جميع هواجسهم ومخاوفهم. ويضمن هذا النظام للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية كافة رفع شكاواهم، والحصول على ردّ فوري وحاسم بشأن المنازعات التي يثيرونها، وقدرتهم على الطعن بالقرار الصادر بشأنها. كما وأنه يعزّز الثقة العامة في الهيئة الإدارية والقانونية المسؤولة عن البتّ في المنازعات، كونها تتمتّع بالحيادية والاستقلالية. فضلاً عن ذلك، يزيد النظام المذكور الشفافية والمساءلة في إطار العملية الانتخابية والنظام السياسي، وينشر مبادئ الحكم الديمقراطي على نطاق أوسع. وبالتالي، عند الحصول على البيانات المتعلقة بآليات الشكاوى، يتسنّى للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية التحقّق من نزاهة المسار الانتخابي، والدعوة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. وتضمن الأحزاب السياسية أن تتلقّى معاملة عادلة أمام القانون. كذلك، تتمكّن مجموعات مراقبة الانتخابات تقييم مدى شفافية وعدالة إجراءات البتّ في الشكاوى، لإطلاع المواطنين على استنتاجاتها بهذا الخصوص، وتقديم مقترحاتها بشأن تحسين أدائها.

مثال عن البيانات المتعلقة بالشكاوى والمنازعات الانتخابية، وسبل البتّ فيها؟

تتضمّن تلك البيانات معلومات عن إجراءات الشكاوى، بما في ذلك كيفية الاطّلاع عليها، والمعايير المتّبعة لتقديم الشكاوى، وكيفية الطعن بالمقررات الصادرة بشأنها (والمدرجة عادةً في القانون الانتخابي). تتضمّن أيضاً أنواع الشكاوى أو المنازعات، وعدد الشكاوى والطعون المقدّمة بحق نتائج الانتخابات، والأحزاب المتقدّمة بها، والحلول المقترحة (في حال اقتراحها)، وما تؤول إليه التدابير المتخذة؛ وعدد التحقيقات الإدارية الجارية والإجراءات وآليات التصدّي لمظاهر سوء التصرف أو إساءة استعمال السلطة بشكل فاضح؛ وعدد وأنواع العقوبات والغرامات وأحكام السجن الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضائية في المسائل الانتخابية. قد تتناول تلك البيانات أيضاً عدد التحقيقات الجنائية بحق الانتهاكات الانتخابية، والملاحقات القضائية ذات الصلة، والاتهامات الموجّهة بموجبها، والجهات المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة، وما تؤول إليه؛ وعدد الإجراءات الإدارية والمدنية (القضايا) اللاحقة بمزوّدي اللوازم وغيرهم من المتعاقدين المعنيين بالمشتريات الانتخابية والعقود الأخرى، وأسماء الأطراف الضالعين في القضايا، وطبيعة الادعاءات وحصيلة القضايا المطروحة (بما في ذلك العقوبات، عند فرضها). في بعض البلدان، تتضمّن تلك البيانات معلومات محدّدة عن أعمال العنف الانتخابي، كعدد الحوادث التي تقع، وأنواعها، ودرجة حدّتها، وعن وكالات إنفاذ القوانين و/أو أجهزة الأمن العام التي تعمل على معالجتها.

تعمل المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية على نشر المقررات والأحكام المتعلقة بالشكاوى عبر الإنترنت، حيث يتمكّن المواطنون من البحث عنها وفرزها بحسب فئاتها (كحلّ الأحزاب، وتعديل الدوائر الانتخابية) أو تاريخ صدورها. في انتخابات العام 2014، أتاح الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الانتخابات في الهند للمواطنين تقديم شكاواهم عبر قسم "خدمة المواطنين"، كما أتاح لهم الاطّلاع على سجلات الناخبين، ومواقع مكاتب الاقتراع، ونتائج الانتخابات المسجّلة عبر التاريخ). إضافة إلى ذلك، نشر الموقع قائمة بالمخالفات الانتخابية والأحكام القانونية الصادرة بشأنها. أما في المكسيك، فيتلقّى المدعي الخاص بالجرائم الانتخابية الملاحظات المتعلقة بالانتهاكات الانتخابية، مزوّداً المواطنين بمعلومات حول عناصر تلك الجرائم، وكيفية الإبلاغ عنها عبر موقعه الإلكتروني.