تسجيل الأحزاب السياسية
ما هي عملية تسجيل الأحزاب السياسية؟
تشكّل الأحزاب السياسية والجمعيات ميزةً أساسية من أيّ نظام ديمقراطي. فهي تتيح للمواطنين مضافرة جهودهم وتنظيم الحملات لشغل المناصب العامة، والتعبير عن مصالحهم، وتحديد الأهداف بالنسبة لمجتمعاتهم المحلية. إنّ تسجيل الأحزاب السياسية يمنح هذه المجموعات مركزاً قانونياً، فيحدّد حقوقها وأدوارها في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنّ الخطوات التي يجب أن تتّخذها الأحزاب للتسجيل تختلف بين دولة وأخرى.[1] ففي بعض الدول، لا يشترط على الأحزاب إلا أن ترسل اسمها، ورمزها، وأسماء مسؤوليها، وميثاقها، وفي بعض الأحيان لائحة وجيزة بأعضائها. أما في البعض الآخر، فيجب أن تثبت الأحزاب المتقدّمة بالطلب أنها تضمّ ما يكفي من الأعضاء لتشكيل حزبٍ قانونيّ من خلال جمع توقيعات الأعضاء. ومن الشروط الإضافية المطلوبة لتسجيل الأحزاب أن يكون هناك حدٌّ أدنى من توزّع الأعضاء على مختلف أنحاء المناطق الجغرافية، وأن تكون الأحزاب قد نشرت بياناً بمبادئها. وقد تُلزم الأحزاب أيضاً بتسديد رسوم تسجيل، يمكن أن تكون مرتفعة في بعض الأحيان. كما تكون الشروط أكثر صرامةً أحياناً في البلدان التي تتلقى فيها الأحزاب السياسية المسجّلة أموالاً عامة، فتُخصّص لها فسحات زمنية على محطات الإذاعة والتلفزيون، أو تتلقى خدمات بريدية مجانية أو مخصومة السعر، أو غيرها من أشكال الدعم العام. لكن مهما كانت الشروط فعلياً، يجب أن تكون عملية تسجيل الأحزاب مستندة إلى معايير واضحة، مطبّقة بشكل عادل ومتساوٍ على جميع الأحزاب المتقدّمة بالطلب. بعد تسجيل الأحزاب، يمكن لها حينئذ أن تمرّ بالخطوات المؤهلة اللازمة للتنافس في الانتخابات (للمزيد من المعلومات أنظر المؤهلات المطلوبة للترشّح).
ما أهمية تسجيل الأحزاب السياسية؟
يجب أن تكون للمواطنين حرية تشكيل منظّمات سياسية والترشّح لمناصب حكومية بناءً على مصالحهم المشتركة، وإلا فقد يشعر الناخبون أنهم حُرموا من فرصة التعبير عن خياراتهم في ما يتعلق بانتخاب أصحاب السلطة. ولا يجوز لهذه المنظّمات أن ترشّح ممثّليها للانتخابات، أو تسعى لإجراء تغيير سياسي بطريقة سلمية، إلا إذا نالت ترخيصاً قانونياً من خلال التسجيل. وبهدف حماية حقوق المواطنين بتنظيم أنفسهم، يجب أن يكون تسجيل الأحزاب السياسية مستنداً إلى معايير منطقية واضحة. كما يجب نشر هذه المعايير ليعلم المواطنون ما هي الخطوات التي يجب اتّخاذها كي ينال حزبهم أو جمعيتهم ترخيصاً قانونياً. فضلاً عن ذلك، يجب تطبيق هذه المعايير بطريقة حيادية، وفي الوقت نفسه تطبيقها على جميع الجهات التي قدّمت طلب تسجيلٍ لأحزابها. وليس هذا فحسب، بل يجب شرح سبب رفض تسجيل حزب معيّن بوضوح، ومنح الأحزاب التي رُفض طلبها فرصة الطعن في قرار الرفض. فإذا ما توفّرت للمواطنين معلومات عن عملية تسجيل الأحزاب السياسية، سيتمكّنون من اتّخاذ الخطوات اللازمة لإضفاء وضع قانوني على منظّماتهم وجمعياتهم. كما إنّ الأحزاب والمنظّمات المدنية ووسائل الإعلام ستتمكّن من تقييم إن كانت القوانين المعتمدة عادلة، وإن كان يتمّ تطبيقها بعدل على جميع الطلبات. يجري هذا النوع من التحليل عادةً لمعرفة إن كانت العملية شمولية، أي إن كانت تمنح المواطنين فرصاً معقولة لتنظيم أنفسهم والترشّح للمناصب، وتنافسية، أي إن كانت تمنح فرصاً متساوية لمجموعات ذات انتماءات سياسية مختلفة بالمشاركة في الحياة السياسية.
مثال عن البيانات المتعلقة بتسجيل الأحزاب السياسية
من المعلومات التي يمكن الإدلاء بها بشأن عملية تسجيل الأحزاب السياسية: لائحة الأحزاب، بما في ذلك الأحزاب التي قدّمت طلب تسجيل، وتلك التي وافقت هيئة إدارة الانتخابات على طلبها أو رفضته؛ وأسماء أعضاء الأحزاب؛ وقواعد الترشيح (بما في ذلك عدد التواقيع المطلوبة للتسجيل، ورسوم التسجيل وغيرها من التفاصيل). في هذا الإطار، يمكن الاستشهاد بالمجلس الأعلى للانتخابات في كوستا ريكا كمثال على كيفية توفير المعلومات المتعلقة بتسجيل الأحزاب السياسية. فقد نشر المجلس لائحة بالأحزاب السياسية التي قدّمت طلب تسجيل، وتلك التي تمّ قبولها، وتلك التي أُلغي أو رُفض طلب تسجيلها.
لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، راجع كتيّب "إقرار قانون الأحزاب" الصادر عن المعهد الديمقراطي الوطني لكينيث جاندا: https://www.ndi.org/files/1948_polpart_janda_110105.pdf ↩︎